Ngo comments on the Initial Israeli State Report on Implementing the un convention on the Rights of the Child

Appendix 6: Executive Summary in Hebrew, Arabic and French
תקציר מנהלים
המדור הישראלי של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד (אב"י), בתיאום עם חברי הקואליציה הישראלית לזכויות הילד, הכוללת יותר מ- 60 ארגונים לא ממשלתיים, מגיש בזאת דו"ח ארגונים לא ממשלתיים ('אלטרנטיבה') בהתאם לסעיף 45 של אמנת האו"ם לזכויות הילד (CRC , Convention on the Right of the Child).
הנושא המהותי בדו"ח זה, שעליו לוקח אב"י אחריות, דן בתקופה של האלימות המתמשכת שבה מדינת ישראל מעורבת כיום שכתוצאה ממנה מוענקת העדיפות לביטחון, על פני היבטים אחרים של החיים במדינה זו. נושא זכויות הילד רגיש במיוחד לעדיפות המוענקת לצרכים הביטחוניים; לרוע המזל, דרישות הביטחון נוטות לחסום את ההתקדמות בהגשמת זכויות הילד מכיוון שהמשאבים, באופן בלתי נמנע, מכוונים בעיקר למאמץ הצבאי. ללא פתרון של שלום לקונפליקט זה, הילדים, באופן טרגי, הם אלה שיהיו בין הקורבנות העיקריים של המצב.
אב"י והקואליציה מאמינים שדו"ח המדינה הראשוני התמקד יתר על המידה בחקיקה, עם דגש מועט מדי על האכיפה. בתחום החקיקה, ננקטים צעדים חיוביים רבים בנוגע לזכויות הילד (לדוגמה, החקיקה המתקדמת המתירה לעובד סוציאלי להופיע בפני בית המשפט במקום ילד שעבר התעללות, כך שהאחרון לא ייאלץ לעמוד מול התוקף/ת שלו/שלה). אולם, המציאות המצערת בישראל היא שהשפעת החקיקה המתקדמת עמומה, מכיוון שחלק גדול מהחקיקה מתקבל אך לעולם אינו מוצא אל הפועל. יתר על כן, עדיין חסרים חוקים חשובים רבים. בישראל אין זכויות סוציאליות חוקתיות, וביתר שאת הדבר בולט בהעדר הגנה חוקתית עבור המיעוט הערבי.
הקואליציה מקדמת בברכה את הקמת ועדת רות-לוי, שהוקמה ב- 1997 על מנת לתאם את החקיקה הישראלית הנוגעת לנושא, לבחון את העקרונות הבסיסיים של החקיקה הרלוונטית בנוגע לילדים, וההוצאה לפועל של חקיקה כזו לאור האמנה לזכויות הילד.
בכללותה, האמנה לזכויות הילד עדיין לא הפכה לחוק מדינה. חייבים ליישם את הסטנדרטים המינימליים שהיא מציבה לפני שיוצג חוק זכויות הילד על ידי ועדת רות-לוי. ללא קשר למצב הביטחוני, נושאים חשובים רבים הוזנחו. בין השאר הוזנח נושא הטיפול בילדים שעברו התעללות מינית וגופנית, שקיימים עבורו תקציבים שבהחלט אינם הולמים.
דו"ח המדינה הראשוני מכיר בעובדה שקיימת אפליה נגד ילדים מקרב המיעוט הערבי הישראלי. הצעדים שננקטו על מנת לתקן את המצב היו עד כה לא מספקים, בלשון המעטה. על הממשלה לנקוט בצעדים רדיקליים יותר, על מנת לבער את האפליה הזו הבאה לידי ביטוי בחינוך, שירותי בריאות, שירותים סוציאליים וכדומה. נכון הדבר גם במגזר הערבי בכללותו, שהאוכלוסייה שלו גדלה במהירות, ובמיוחד בכפרים הבדואים ה"בלתי מוכרים".
יש לציין שדו"ח המדינה הראשוני כמעט שאינו מקדיש תשומת לב למצב הילדים הפלסטיניים החיים בשטחים. כאן קיימים דוחות של ארגונים פלשתינאים וישראלים לזכויות האדם על הפרות חמורות של האמנה לזכויות הילד. דו"ח הארגונים הלא ממשלתיים דן בהפרות רבות, ובכללן שימוש קטלני בכדורי גומי או תחמושת חיה על ידי הרשויות הישראליות כנגד אוכלוסיות אזרחיות, תנאי חקירה, הריסת בתים, מניעת הגישה לשירותי בריאות ובתי חולים עקב עוצר, חסימת דרכים וכו'.
למרות שהרשות הפלשתינאית אינה נמצאת תחת בחינה, מאחר שישראל היא המדינה המהווה צד לאמנה לזכויות הילד, על הוועדה לתת את הדעת לכך שקיימות קבוצות פלסטיניות חמושות רבות שתוקפות אזרחים, כולל ילדים בתוך ישראל גופה, בכוונה תחילה וללא אבחנה. מתקפות טרוריסטיות ופיגועי התאבדות מהווים הפרות בוטות של חוקים בינלאומיים של זכויות האדם וחוקים הומניטריים, והם יוצרים אווירה של פחד וחוסר ביטחון בקרב ילדים ומבוגרים כאחד. על פי ניסיוננו, הם גם עשויים לגרום להחמרה בנושאים רבים, דוגמת חקירת מיעוטים על ידי הרשויות.
הפער המתעצם בין העשירים לעניים בחברה הישראלית מעצים את הבעיות הכלכליות הפוגעות בילדים באופן ישיר. בעוד שהעוני מונע מילדים את הסיכוי ליהנות משוויון הזדמנויות בחיים, אחד מכל ארבעה ילדים בישראל חיו מתחת לקו העוני בשנת 2,000. לבעיה זו, ההולכת ומחמירה, יש השלכות חמורות ביותר לגבי ילדים אלה, בכל תחומי החיים.
למרות שישראל עומדת בפני אפשרות של הסלמה בקונפליקט הצבאי, כולל המתח שנובע מקונפליקט זה בחיי היום יום של תושביה, עליה להתמקד ללא הרף בקידום הן זכויות האדם והן זכויות הילד. אב"י מודע למכשולים העומדים בפני שמירה על האמנה לזכויות הילד בתנאים הקשים הקיימים כעת בישראל. אולם, בשבועות האחרונים היינו עדים ליותר ויותר דוגמאות להחמרה במצב הילדים, כשתקציבים הקשורים לרווחתם מקוצצים על מנת לשלם עבור הצרכים הביטחוניים האדירים.
לשם הדוגמה, באווירה זו הקפיא משרד הפנים את כל מלאכת איחוד המשפחות, ילדים רבים סובלים ממעצרים המוניים ובמספר מקומות תנאי שלילת החירות שלהם הם בתת רמה, משרד הסנגוריה הציבורית הגביל באופן משמעותי את היקף הייצוג המשפטי של ילדים. בכל התחומים הללו ובתחומים רבים אחרים של עבודה, ובמסגרת המצב שסביר שיוחמר, דו"ח הארגונים הלא ממשלתיים יכול לתרום לשמירה על הסטנדרטים של זכויות האדם. בלא ספק, יכול דוח זה לשמש מדריך מעשי להוצאה לפועל של האמנה לזכויות הילד על ידי ישראל, חרף מצב החירום הנוכחי.
ד"ר פיליפ וירמן, דירקטור אב"י ומתאם הקואליציה הישראלית לזכויות הילד.
ירושלים, אפריל 2002

ملخص تنفيذي

إن الوحدة الإسرائيلية للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل (DCI-ISRAEL)، وبالتنسيق مع أعضاء من الإتلاف الإسرائيلي لحماية حقوق الطفل والذي يضم أكثر من 60 منظمة غير حكومية، تصدر هذا التقرير "البديل" وفقا للمادة 45 للجنة حقوق الطفل CRC.

إن الموضوع الحيوي لهذا التقرير، والذي تبنت منظمتنا (DCI-ISRAEL) مسئولية متابعته، هو فترة العنف المستمر التي تشغل دولة إسرائيل في الوقت الراهن والنتائج المترتبة عليها من منح الأفضلية للنواحي الأمنية على حساب عدد من مجالات الحياة الأخرى في الدولة. ومن اكثر هذه المجالات تأثرا بهذه الأفضلية الممنوحة للاحتياجات الأمنية هو موضوع الحماية والدفاع عن حقوق الطفل، علما بأنّ هذه الاحتياجات الأمنية –وللأسف- تتسبب في عرقلة إنجاز أي تقدم في مجال حقوق الطفل. ويرجع ذلك إلى أن جميع موارد الدولة مخصصة بالأساس للإنفاق على العمليات العسكرية. انه وبدون حلّ سلميّ للصراع سيكون الأطفال، وبشكل مفجع، من بين الضحايا الرّئيسيين لهذا الوضع المتردّي.

يعتقد أعضاء المنظمة (DCI-ISRAEL) والائتلاف بان التقرير الأولي للدولة يركز بشكل مفرط على الناحية التشريعية بالمقارنة مع التركيز الضئيل على النواحي التنفيذية. مع ذلك فقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في مجال سن القوانين الخاصة بحقوق الأطفال في إسرائيل ومثالا على ذلك مشروع القانون الذي يسمح لعامل خدمة اجتماعية بالمثول أمام المحكمة بدلا من الطفل المعتدى عليه، وذلك لكي لا يضطر ذلك الطفل إلى مواجهة الشخص الذي اعتدى عليه. ورغم هذا فالواقع المأساوي في إسرائيل يتمثل في أن تأثير هذا التطور في مجال التشريع خامل في الوقت الحاضر وذلك يرجع إلى أن القوانين التي تم المصادقة عليها لا تطبق أبدا. وبالإضافة إلى ذلك فان العديد من القوانين المهمة لا تزال ناقصة. وكذلك فان هنالك إهمال للحقوق الدستورية الاجتماعية في إسرائيل ومنها على وجه الخصوص تلك القوانين المتعلقة بالحماية الدستورية للأقلية العربية في الدولة .

يرحب الائتلاف بإنشاء لجنة (روث-ليفي) والتي تأسست سنة 1997 ومهمتها تنسيق التشريعات الإسرائيلية المناسبة وفحص المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه التشريعات فيما يتعلق بالأطفال وتامين تطبيق هذه التشريعات على ضوء مبادئ لجنة حقوق الطفل.
لم يتم حتى الآن تبني جميع مبادئ لجنة حقوق الطفل(CRC) برمتها في قوانين البلاد، وذلك لأنه يجب أولا تطبيق المعايير الدقيقة التي تطرحها اللجنة قبل أن تقوم لجنة (روث-ليفي) بإصدار وطرح قانون مفصل لحقوق الأطفال. وبصرف النظر عن الأوضاع الأمنية الحالية فان هنالك عدد من المواضيع المهمة قد تم إهمالها ومنها على سبيل المثال موضوع علاج الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية والجسدية والذي تم تخصيص ميزانية غير ملائمة له .
يعترف تقرير الدولة الأولي بوجود تفرقة عنصرية ضد الأطفال من الأقلية العربية في إسرائيل. والخطوات المتخذة لتفادي هذا الوضع هي غير كافية حتى الآن ويجب أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى جذرية لمعالجة هذه التفرقة، والتي تجد صدى لها في نواحي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها. ينطبق هذا الوضع على الوسط العربي بشكل عام والقرى البدوية غير المعترف بها بشكل خاص علما بان الوسط العربي يشهد تزايدا سريعا في عدد السكان .
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الدولة لا يعير أي اهتمام لأوضاع الأطفال الفلسطينيين في المناطق المحتلة حيث يكشف تقرير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية عن وجود انتهاكات صارخة لمبادئ لجنة حقوق الأطفال CRC. ويناقش تقرير المنظمات غير الحكومية NGO مثل هذه الانتهاكات والتي تتضمن استخدام القوات الإسرائيلية للعيارات المطاطية والذخيرة الحية ضد المدنيين، وظروف التحقيق السيئة مع المعتقلين، وهدم المنازل، والظروف الصحية السيئة الناجمة عن عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب الحصار وحواجز التفتيش.
ورغم أن السلطة الفلسطينية لا تعتبر مسؤولة أمام اللجنة بسبب عدم كونها عضوا-كإسرائيل- في لجنة حقوق الطفل CRC إلا أن اللجنة يجب أن تنتبه لوجود جماعات فلسطينية مسلحة تقوم بشكل متعمد وعشوائي بمهاجمة المدنيين ومن ضمنهم الأطفال في حدود دولة إسرائيل. إن الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية تعتبر انتهاكا بشعا لكل المعايير الدولية والإنسانية لحقوق الإنسان والتي تخلق جوا من الرعب وانعدام الأمن في صفوف الأطفال والكبار على حد سواء. ومن خلال خبرتنا في هذا المجال فان هذه العمليات من شانها أن تؤثر سلبيا على نواحي عديدة مثل ظروف استجواب القاصرين من قبل السلطات.
إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الإسرائيلي تزيد من حدة المشاكل الاقتصادية الخطيرة ذات التأثير المباشر على الأطفال. وفي هذا الوقت الذي تسبب فيه مشكلة الفقر من حرمان الأطفال من توافر الفرص المتكافئة في الحياة، فانه وفي عام 2000 يعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال تحت خط الفقر. هذه المشكلة المتفاقمة لها أسوء الأثر على الأطفال في مختلف نواحي الحياة .
وبالرغم من إمكانية مواجهة تصاعد الصراع المسلح ونتائجه المتمثلة في ارتفاع حدة التوتر والقلق لدى المواطنين في حياتهم اليومية، فانه يتوجب على إسرائيل التركيز وبشكل مستمر على تدعيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مع العلم بان منظمة (DCI-ISRAEL) واعية للمعوقات التي تعترض تعزيز وتطبيق قيم ومعايير لجنة حقوق الطفل (CRC) في ظل الظروف الصعبة السائدة في إسرائيل. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة أمثلة متزايدة على تدهور وضع الأطفال مثل خفض الميزانية المخصصة لهم ليتم إنفاقها على الاحتياجات الأمنية الضخمة.
ومن الأمثلة الأخرى لهذا التدهور في ظل هذا الوضع المتردي قيام وزارة الداخلية بتجميد عمليات لم شمل العائلات، والمعاناة التي يلاقيها الأطفال من جراء سياسة الاعتقال الجماعية، وحرمانهم من حق الحرية في بعض المناطق، وكذلك قيام مكتب المرافعة الجماهيرية بفرض قيود على عملية التمثيل القضائي للقاصرين. في كل هذه الميادين وغيرها من ميادين وفي ظل هذه الظروف العسيرة يمكن اعتبار تقرير المنظمات غير الحكومية NGO مساهمة بناءة لتفعيل دور معايير حقوق الإنسان الدولية. وبالفعل يمكن اعتبار هذا التقرير دليلا لتطبيق قرارات ومواثيق لجنة حقوق الطفل CRC رغم سوء وتدهور الأوضاع الحالية.

د.فيليب فيرمان، مدير منظمة(DCI-ISRAEL) ومنسق العلاقات في الائتلاف الإسرائيلي لحماية حقوق الطفل

القدس، نيسان أبريل، 2002


Résumé du rapport
La section israélienne de Défense de l'Enfant International (DEI), avec les membres de la Coalition israélienne pour les droits de l'enfant, composée de plus de soixante organisations non gouvernementales, présente le rapport alternatif au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 45 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE).
Ce rapport auquel DEI-Israël s'est particulièrement attaché, s'inscrit dans un contexte de violence dans lequel l'Etat d'Israël est actuellement engagé et la priorité par conséquent donnée à la sécurité par rapport aux autres aspects de la vie sociale. La question des droits de l'enfant est particulièrement influencée par cette priorité: malheureusement, les exigences de sécurité tendent à ralentir les progrès dans l'avancement des droits de l'enfant du fait que les ressources sont inévitablement dirigées vers l'effort militaire. Sans résolution pacifique du conflit, ce sont les enfants qui seront les principales victimes de la situation.
DEI-Israël et la Coalition des droits de l'enfant considèrent que le rapport gouvernemental s'est principalement centré sur l'état de la législation en négligeant la mise en oeuvre des droits. En ce qui concerne le travail législatif, beaucoup de pas ont été franchis en faveur des droits de l'enfant (notamment la loi tendant à ce qu'un travailleur social puisse représenter le mineur abusé devant un tribunal, de façon à ce qu'il ne soit pas confronté à son agresseur). Toutefois la triste réalité actuellement en Israël, c'est qu'une telle législation est de peu d'effet, du fait qu'elle n'est pas mise en application. De plus, des lois importantes font encore défaut. Il y a un manque réel en matière de droits sociaux fondamentaux; en particulier l'Etat d'Israël n'assure pas suffisamment la protection de la minorité arabe.
La Coalition salue la contribution du Comité Roth-Levy , créé en 1997, dans le but d'harmoniser le droit israélien, d'examiner les principes fondamentaux de la législation concernant les droits de l'enfant et la mise en oeuvre des lois à la lumière de la CIDE.
La CIDE n'a pas encore été traduite dans sa totalité dans le droit israélien. Les normes élémentaires de la CIDE doivent trouver application avant qu'une loi détaillée sur les droits de l'enfant soit présentée par le Comité Roth-Levy. Indépendamment de la situation sécuritaire, beaucoup d'aspects ont été négligés, notamment les thérapies des enfants abusés sexuellement ou maltraités pour lesquels les des budgets insuffisants sont accordés.
Le rapport initial du Gouvernement reconnaît la discrimination à l'égard des enfants de la minorité arabe israélienne. Le mesures prises pour remédier à cette situation sont loin d'être satisfaisantes. Des résolutions plus radicales devraient être prises par le Gouvernement s'il entend éradiquer les discriminations en matière d'éducation, de santé, de services sociaux, etc. Cela concerne l'ensemble de la population arabe qui augmente rapidement, et en particulier les villages bédouins qui ne font pas l'objet d'une reconnaissance.
Il y a lieu de noter que le rapport du gouvernement ne consacre presque pas d'attention à la situation des enfants palestiniens vivant dans les territoires occupés. Des organisations israéliennes et palestiniennes de défense des droits de l'Homme font état de graves violations de la CIDE. Le rapport des ONG décrit ces violations, notamment l'usage mortel des balles en caoutchouc ou d'autres armes aussi redoutables contre les populations civiles, le déroulement des interrogatoires, la démolition des maisons, l'empêchement d'accéder aux soins médicaux et de se rendre dans les hôpitaux en raison des bouclages ou des barrages routiers.
Bien que l'Autorité palestinienne ne soit pas concernée par le rapport, du fait que c'est l'Etat d'Israël qui est partie à la Convention, le Comité des droits de l'enfant devrait garder à l'esprit que beaucoup de groupes armés palestiniens s'attaquent délibérément et sans discrimination à des civils, y compris des enfants, sur le territoire d'Israël. Les attaques terroristes et les commandos-suicide constituent des violations flagrantes des lois internationales humanitaires et relatives aux droits de l'Homme, et sont à l'origine d'un sentiment de peur et d'anxiété tant parmi les enfants que des adultes. A notre estime, ces évènements peuvent également être à l'origine des détériorations dans la conduite des interrogatoires des mineurs.
Le fossé croissant entre les riches et les pauvres dans la société israélienne intensifie les problèmes économiques qui affectent directement les enfants. La pauvreté ôte aux enfants l'opportunité de bénéficier de l'égalité des chances. En l'an 2000, un enfant sur quatre vivait en-dessous du seuil de pauvreté en Israël. Ce problème croissant a les implications les plus graves dans chaque aspect de la vie des enfants.
En dépit du fait qu'il est confronté à la possibilité d'une escalade dans le conflit armé, avec les tensions qui en résultent dans la vie quotidienne de ses citoyens, l'Etat d'Israël doit s'attacher sans relâche à promouvoir à la fois les droits de l'Homme et les droits de l'enfant. DEI-Israël est conscient des obstacles au maintien des valeurs de la Convention dans les conditions défavorables qui prévalent actuellement. Cependant, dans les dernières semaines, de nombreux exemples ont démontré la détérioration de l'attention accordée aux enfants, du fait que le budgets relatifs au bien-être sont réduits pour faire face aux imposants besoin de sécurité.
A titre d'exemple, dans ce contexte, le travail sur la réunification des familles est gelé par le ministère de l'intérieur. Beaucoup d'enfants figurent parmi les victimes d'arrestation de masse et à certains endroits, leurs conditions de privation de liberté son en deça des règles élémentaires. Le bureau du Défenseur public des enfants a gravement restreint le champ de la représentation légale des mineurs. Dans tous ces domaines et dans d'autres, et dans des conditions qui pourraient bien se dégrader encore, le rapport des ONG peut contribuer à soutenir le maintien des normes internationales relatives aux droits de l'Homme. En effet, il peut servir de guide pratique pour la mise en oeuvre de la CIDE par Israël, en dépit des exigences de la situation actuelle.
Philip Veerman, directeur de DEI-Israël, coordinateur de la Coalition israélienne pour les droits de l'enfant,
Jérusalem, avril 2002.